قدس آنلاین: زندگی معلولی، کلمهای است که در دفتر سرنوشت همه معلولان ثبت شده است. معلولانی که پشت دیوار بلند نابرابری اجتماعی قرار دارند و در این میان، بیتوجهی برخی از مسئولانی که بیتفاوت از کنار ناتوانی ظاهری همنوع خود میگذرند و چشمانشان را روی آن حجم از تنهایی میبندند، به این مشکلات دامن میزند.
مسئولانی که شاید نمیدانند حرکت برای معلولان جسمی و حرکتی و جابهجایی آنان توسط خانوادههایشان چقدر سخت است و محرومیت از وسایل توانبخشی، افراد دارای معلولیت و خانواده آنها را رنج میدهد.
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفتوگو با ما به برخی از چالشهای پیش روی معلولان در این خصوص اشاره میکند.
ارز نیمایی شامل تجهیزات توانبخشی نمیشود!
به گفته بهروز مروتی، در حالی که گرانی وسایل توانبخشی در کشور بیداد میکند، سازمان برنامه و بودجه تنها ۵۰ درصد از بودجه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را پرداخت کرده است. همچنین با توجه به افزایش سه تا چهار برابری قیمت وسایل توانبخشی بر اثر تحریمها و تخصیص نیافتن بودجه لازم، اجرای این قانون نتوانسته مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند و هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود.
مروتی با انتقاد از اینکه ارز نیمایی شامل تجهیزات توانبخشی نمیشود، میافزاید: یکی از مهمترین مطالبات افراد دارای معلولیت از دولت این است که به تجهیزات توانبخشی ارز دولتی اختصاص دهند و این تجهیزات زیر پوشش بیمه قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر از بین تجهیزات توانبخشی فقط سمعک زیر پوشش بیمه است که آن هم معضلات زیادی دارد.
استاندارد مشخصی برای تولید وسایل توانبخشی تعریف نشده است
وی ادامه میدهد: تجهیزات توانبخشی تولید شده داخل کیفیت خوبی ندارند اما از آنجا که بهزیستی موظف است بیشترین تعداد تجهیزات توانبخشی را برای افراد دارای معلولیت تهیه کند، به کیفیت اهمیت داده نمیشود و این تجهیزات مدتی پس از استفاده غیرقابل مصرف میشوند؛ این در حالی است که بسیاری از معلولان توانایی خرید وسایل توانبخشی را ندارند و بیکیفیت بودن این وسایل، آنان را با مشکل روبهرو کرده است، زیرا معلولان به این وسایل نیاز دارند و در صورت تأمین نشدن، زندگی عادی آنان مختل میشود.
مروتی با ابراز تأسف از اینکه هنوز استاندارد مشخصی برای تولید وسایل توانبخشی در داخل کشور تعریف نشده و این موضوع مشکلات زیادی برای معلولان به وجود آورده است، میافزاید: نبود وسایل توانبخشی و تجهیزات نوین در این زمینه بر اثر تحریم نیز مشکلات افراد دارای معلولیت را دو چندان کرده است. ویلچرهای تولید داخل موجب میشود افراد، دچار معلولیتهای ثانویه مانند کمر درد شوند، به همین دلیل برخی افراد دارای معلولیت، اینگونه وسایل را در بازار آزاد، زیر قیمت میفروشند و چند برابر پول روی آن میگذارند تا بتوانند ویلچری با کیفیت خوب داشته باشند؛ چرا که افراد دارای معلولیت، ساعتهای زیادی روی ویلچر مینشینند، درصورتی که وقتی ویلچر کیفیت خوبی نداشته باشد، دچار انحراف ستون مهرهها و کمر درد خواهند شد و بر معلولیتشان افزوده میشود.
انتظار چندین ساله معلولان برای دریافت تجهیزات توانبخشی
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت با اشاره به اینکه افراد دارای معلولیت به دلیل افزایش چندبرابری هزینهها و گرانی، نمیتوانند این تجهیزات را تهیه کنند و به دلیل منابع محدود بهزیستی، سالها پشت نوبت دریافت آن میمانند، میگوید: اکنون افرادی هستند که سه سال است در انتظار دریافت ویلچر قرار دارند و خانواده آنها نیز به دلیل جابهجایی غیر اصولی این افراد، دچار مشکلات جسمی متعدد شدهاند.
وی میافزاید: مادری که باید فرزند ۵۰ کیلویی خود را جابهجا کند علاوه بر آسیبهای روانی، دچار آسیبهای جسمی نیز خواهد شد و به همین ترتیب هر روز بر تعداد افراد دچار معلولیت این خانوادهها افزوده میشود.
مروتی ادامه میدهد: افراد دارای معلولیت به دلیل پشت نوبت ماندن، مجبورند از خانه بیرون نروند و هنگامی که این وسایل را دریافت میکنند، باید مقداری پول داشته باشند تا بتوانند تجهیزات بیکیفیت را در بازار آزاد زیر قیمت به فروش برسانند و لوازم باکیفیت بخرند. به عنوان نمونه سمعکهای بیکیفیتی از سوی بهزیستی ارائه میشود که بیشتر دریافت کنندگان، آن را میفروشند یا استفاده نمیکنند. قیمت سمعک حدود ۲ میلیون تومان و جنس متوسط آن، حدود ۸ میلیون تومان است؛ نرخ معمولیترین ویلچر ارتوپدی که به ویلچر بیمارستانی معروف است از ۱.۵ میلیون تومان شروع میشود و جنس قابل استفاده و استانداردش از ۵ میلیون تومان به بالاست. ویلچر برقی نیز از ۱۵ میلیون تومان شروع میشود و جنس متوسطش حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است. همچنین بهای عصای مچی جنس متوسط از ۵۰۰ هزار تومان به بالاست. قیمت پروتز -اندام مصنوعی- هم چون قطعاتش ساخت خارج است -به این دلیل که ارز نیمایی شامل تجهیزات توانبخشی نمیشوند- بهشدت گران شده است.
پرداخت نشدن اعتبار کاهش فقر مطلق
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبات افراد دارای معلولیت از دولت این است که به تجهیزات توانبخشی، ارزدولتی اختصاص دهد تا تأمین آنها برای افراد دارای معلولیت ممکن شود، میگوید: پس از گذشت پنج ماه هنوز افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد محقق نشده است. درحالی که در بند ۲۴ تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ردیف اعتباری ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای کاهش فقر مطلق بین خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است و در قانون بودجه سال ۹۹ بهصراحت آمده که دستکم ۹۵ درصد این بودجه باید بین خانوادههای زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) و بقیه برای اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان و تبصره ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران صرف شود، اما متأسفانه تاکنون سازمان برنامه و بودجه با پرداخت این ردیف بودجه مخالفت کرده و طی آیین نامهای از سازمان بهزیستی و کمیته امداد خواسته با ۱۰۳ هزار میلیارد ریال آن موافقت کنند که کمیته امداد و سازمان بهزیستی با این موضوع موافقت نکرده و برای بررسی به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شده است.
به گفته مروتی، براساس بررسیهای انجام شده از سوی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته ۲۶ و ۲۷ درصد از بودجه ناچیز سازمان بهزیستی و قانون حمایت از حقوق معلولان را پرداخت نکرده است که امید میرود با تأکید نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت هرچه زودتر اعتبار کاهش فقر مطلق به سازمانهای حمایتی از سوی سازمان برنامه و بودجه این مهم تحقق یابد.
انتهای پیام/
نظر شما